كتب / ممدوح حافظ محروس
قال الدكتور فكرى السعيد ان المشكلة التى أفضى إليها الإجتماع السداسى أمس فى الخرطوم وهى التوقيع على الوثيقة المكملة لاتفاقية المبادئ ، تكمن فى أن المكتب الهولندى الذى ابتعد أو استبعد عن المشاركة فى الدراسة كان يروق وجوده للجانب المصرى وكنا نطمئن لذلك ، أما المكتب الفرنسى فهو أكثر ميولاً للجانب الأثيوبى ،
وما زاد الطين بله أن يحل محل المكتب الهولندى شركة فرنسية مع المكتب الفرنسى الموجود ، وما هو معروف أن هذة الشركة لها مصالح فى أثيوبيا ، وهذا ما يفقدنا الثقة فى نتائج المكتبين ويجب ألا نُعول عليهما كثيراً ونتخد من الأوراق والحلول البديلة والموازية للحفاظ على حقوقنا المائية التى تحفظها الإتفاقيات الدولية مثل اتفاقية 1902 مع أثيوبيا – 1929 بين أثيوبيا وبريطانيا الممثلة لـ ( مصر – السودان ) ، 1959 بين مصر والسودان ،
ويدعم ذلك كله إتفاقية الأمم المتحدة 1997 ، ,اتفاقية فينا 1974 التى تُقر فى أحد موادها أن اتفاقية الحدود لا تنفصل عن إتفاقية المياة ، فكيف نعترف بالحدود ولا نعترف بالمياة ،
وهناك أوراق كثيرة تأخر التعامل معها مثل مساندة الصومال العربية فى إقليم أوجادين المسلوب منها لصالح أثيوبيا ،
ومساندة إريتريا الذى جاء رئيسها إلى القاهرة كثيراً فى فترة مبارك يطلب المساندة ، فلا مجيب ، وكل ذلك كان يمكن أن يُمثل أوراق ضغط تصلح فى أزمة اليوم ، وفى النهاية أتمنى أن يُدرك الجانب الأثيوبى
أن مصر ليست ضعيفة كما يتخيل وما فعلتموه من انتهاز الفترة التى انكفأت فيها مصر على مشاكلها الداخلية وقمتم بتنفيذ مخططكم بمساندة من يُضمرون لنا العداء وأيضا من يُظهرونه عياناً بياناً دون خجل أو حياء ، نُخبركم بأن إجهازكم على الحقوق المصرية لن يدوم طويلاً ، ومبادرات التعاون والمشاركة وحسن النوايا التى استخدمت من جانبنا وما زالت لا تُعيب المفاوض المصرى ، إنما هى دليل على أن مصر الكبيرة تحفظ الحقوق والمعاهدات .
قال الدكتور فكرى السعيد ان المشكلة التى أفضى إليها الإجتماع السداسى أمس فى الخرطوم وهى التوقيع على الوثيقة المكملة لاتفاقية المبادئ ، تكمن فى أن المكتب الهولندى الذى ابتعد أو استبعد عن المشاركة فى الدراسة كان يروق وجوده للجانب المصرى وكنا نطمئن لذلك ، أما المكتب الفرنسى فهو أكثر ميولاً للجانب الأثيوبى ،
وما زاد الطين بله أن يحل محل المكتب الهولندى شركة فرنسية مع المكتب الفرنسى الموجود ، وما هو معروف أن هذة الشركة لها مصالح فى أثيوبيا ، وهذا ما يفقدنا الثقة فى نتائج المكتبين ويجب ألا نُعول عليهما كثيراً ونتخد من الأوراق والحلول البديلة والموازية للحفاظ على حقوقنا المائية التى تحفظها الإتفاقيات الدولية مثل اتفاقية 1902 مع أثيوبيا – 1929 بين أثيوبيا وبريطانيا الممثلة لـ ( مصر – السودان ) ، 1959 بين مصر والسودان ،
ويدعم ذلك كله إتفاقية الأمم المتحدة 1997 ، ,اتفاقية فينا 1974 التى تُقر فى أحد موادها أن اتفاقية الحدود لا تنفصل عن إتفاقية المياة ، فكيف نعترف بالحدود ولا نعترف بالمياة ،
وهناك أوراق كثيرة تأخر التعامل معها مثل مساندة الصومال العربية فى إقليم أوجادين المسلوب منها لصالح أثيوبيا ،
ومساندة إريتريا الذى جاء رئيسها إلى القاهرة كثيراً فى فترة مبارك يطلب المساندة ، فلا مجيب ، وكل ذلك كان يمكن أن يُمثل أوراق ضغط تصلح فى أزمة اليوم ، وفى النهاية أتمنى أن يُدرك الجانب الأثيوبى
أن مصر ليست ضعيفة كما يتخيل وما فعلتموه من انتهاز الفترة التى انكفأت فيها مصر على مشاكلها الداخلية وقمتم بتنفيذ مخططكم بمساندة من يُضمرون لنا العداء وأيضا من يُظهرونه عياناً بياناً دون خجل أو حياء ، نُخبركم بأن إجهازكم على الحقوق المصرية لن يدوم طويلاً ، ومبادرات التعاون والمشاركة وحسن النوايا التى استخدمت من جانبنا وما زالت لا تُعيب المفاوض المصرى ، إنما هى دليل على أن مصر الكبيرة تحفظ الحقوق والمعاهدات .
